أعلن جهاز حماية المستهلك أن إخفاء أسعار السلع والخدمات والاكتفاء بعبارة «السعر على الخاص» يُعد مخالفة قانونية، مؤكدًا إلزام البائعين بالإعلان الواضح عن الأسعار عبر منافذ البيع التقليدية والمنصات الرقمية، بما يضمن شفافية التعاملات وحق المستهلك في المقارنة بين المنتجات.

وأوضح الجهاز أن المخالفين يواجهون غرامات تصل إلى ٥٠٠ ألف جنيه أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، مع استمرار الحملات الرقابية لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.