قررت المحكمة الدستورية التركية إلغاء الفقرة الأولى من المادة ١٢٨ من قانون الصحة العامة الصادر عام ١٩٣٠، والتي كانت تمنح وزارتي الصحة والداخلية صلاحية تنظيم بيوت الدعارة وتحديد شروط تشغيلها والإشراف عليها، وذلك بإجماع قضاتها، استنادًا إلى تعارضها مع مبدأ حماية الكرامة الإنسانية. وأوضحت المحكمة أن تنظيم هذا النشاط رسميًا، رغم ارتباطه بإجراءات الصحة العامة، قد يسهم في تحويل جسد المرأة إلى سلعة، خاصة في ظل ظروف الفقر والاستغلال والاتجار بالبشر. وشددت المحكمة على ضرورة معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع الأفراد إلى هذا النشاط، ومكافحة الاستغلال والوساطة.
قررت المحكمة الدستورية التركية إلغاء الفقرة الأولى من المادة ١٢٨ من قانون الصحة العامة الصادر عام ١٩٣٠
قررت المحكمة الدستورية التركية إلغاء الفقرة الأولى من المادة ١٢٨ من قانون الصحة العامة الصادر عام ١٩٣٠، والتي كانت تمنح وزارتي الصحة والداخلية صلاحية تنظيم بيوت الدعارة وتحديد شروط تشغيلها والإشراف عليها
هل لاحظت خطأً في معلومة أو صياغة في هذه المادة؟
أبلغ عن خطأ تحريري ←